به گزارش ایلنا، سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه به تعویق افتادن اجرای طرح رجیستری موبایل برای چندمین بار توسط وزیر ارتباطات اعلام شده است، افزود: در حال حاضر ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، پیگیر علت به تعویق افتادن طرح است و هنوز از دلیل این اتفاق مطلع نشده ایم. وی درباره اینکه ستاد چه وظیفه ای در قبال عدم اجرای طرح رجیستری تلفن همراه دارد، گفت: بدون اینکه از دلیل مطلع باشیم، نمی توانیم پیش داوری کنیم، اما با پیگیری دلایل این اتفاق، قطعاً در این باره داوری می شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سخنگوی ستاد مبارزه با
قاچاق کالا و ارز همچنین درباره اینکه آیا
وزارت ارتباطات و
فناوری اطلاعات به تنهایی در رابطه با به تعویق انداختن طرح تصمیم گیرنده است یا اینکه ستاد هم می تواند در رابطه با این مطلب اظهار نظر و از تعویق طرح جلوگیری کند، گفت:
اجرای طرح رجیستری تکلیف ماده 13 قانون مبارزه با
قاچاق کالا و ارز است که در این قانون، شناسه
دار شدن کالاها تکلیف دولت عنوان شده است. خورشیدی گفت:
طرح رجیستری تلفن همراه، مشخصاً مصوبه ستاد و ابلاغ رسمی و کتبی ستاد مبارزه با
قاچاق کالا و ارز است که تصویب این مصوبه با ریاست
معاون اول رییس جمهور و با حضور دستگاه های متولی
انجام شده است. وی افزود: مجموعه عملیات رجیستری هم
یک عملیات سه گانه است و سه دستگاه اقداماتی باید
انجام دهند که خروجی آن، طرح رجیستری
تلفن همراه است.
دلیل تعویق را از وزارت ارتباطات می پرسیم سخنگوی ستاد مبارزه با
قاچاق کالا و ارز افزود: گمرک،
وزارت صنعت و
وزارت ارتباطات در قبال
اجرای طرح رجیستری
تلفن همراه مسوول هستند، بنابراین باید ستاد دلیل به تعویق افتادن طرح مذکور را که برای چندمین بار اتفاق افتاده، سوال کند. خورشیدی گفت: ستاد مرکزی
مبارزه با قاچاق کالا و ارز براساس ماده 3 قانون
مبارزه با قاچاق کالا و ارز، چهار وظیفه مشخص از قبیل سیاست گذاری، برنامه ریزی، هماهنگ کنندگی و نظارت
بر عهده دارد و به اعتبار وظایف نظارتی، حتماً می توانیم دلیل این موضوع یعنی به تعویق افتادن طرح رجیستری
تلفن همراه را که از
رسانه ها مطلع شده ایم، از
وزارت ارتباطات و
فناوری اطلاعات سوال کنیم. وی در
پاسخ به این سوال که اگر علت موجهی برای به تعویق افتادن طرح وجود نداشته باشد، چه اقدامی در این رابطه صورت می گیرد، گفت: قطعاً اگر دلیل پذیرفتنی برای به تعویق افتادن طرح وجود نداشته باشد، ستاد تکلیف می کند تا
وزارت ارتباطات و
فناوری اطلاعات براساس وعده وزیر درباره
اجرای طرح رجیستری
تلفن همراه که در نزد افکارعمومی ثبت و ضبط شده، طرح را به انجام برساند. سخنگوی
ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بیان داشت: اما اگر دلایل قانع کننده فنی در این مساله
وجود داشته باشد، طبیعتاً تصمیمات دیگری اتخاذ می شود.
تبلیغات اجرای طرح هم آماده است در
همین راستا مدیرکل ICT
ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام کرد که با نهایی شدن امور رجیستری در
وزارت صنعت، گوشی های قاچاق از تیرماه زیر ذره بین می روند و در ماه جاری نیز
اطلاع رسانی درباره طرح رجیستری به صورت عمومی آغاز می شود. حمیدرضا
دهقانی نیا اعلام کرد: فرایند رجیستری یا هویت
دار کردن گوشی های تلفن همراه (برای پیشگیری از فعال شدن تجهیزات قاچاق در شبکه مخابراتی) توسط
یک وزارتخانه انجام نمی شود؛ بلکه ماحصل فعالیت مشترک چند وزارتخانه و سازمان است. وی گفت: در
حال حاضر بسترسازی
اجرای طرح رجیستری توسط
وزارت صنعت و گمرک آماده شده و گمرک اطلاعات [FS1] و IMEI (شماره سریال گوشی) را به
وزارت صنعت ارسال می کند و
وزارت صنعت اقداماتی را روی این اطلاعات انجام می دهد. وی بیان کرد: در سمت وزارت صنعت، امور مربوط به رجیستری نهایی شده و در ماه جاری
اطلاع رسانی درباره طرح رجیستری به صورت عمومی آغاز می شود و پس از آن،
وزارت ارتباطات وظایف خود را دنبال می کند.
هم اکنون حتی برنامه های
اطلاع رسانی شامل زیرنویس تلویزیونی، انتخاب برنامه تلویزیونی برای
اطلاع رسانی و ارایه بروشور در چه سازمان هایی با جزئیات بررسی و احصا شده است.
گوشی های قاچاق از تیرماه زیر ذره بین می روند بر اساس گزارش
دهقانی نیا، البته تا این مرحله نیز
وزارت ارتباطات اقداماتی را در این طرح
انجام داده که از آن جمله درخواست ایجاد
بانک اطلاعاتی بود که توسط همکاران
وزارت ارتباطات تهیه و برای تبادل اطلاعات آماده شد. مدیرکل
فناوری اطلاعات و ارتباطات ستاد
مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: با نهایی شدن امور رجیستری در وزارت صنعت، گوشی قاچاق از تیرماه زیر ذره بین می رود، به این معنا که از تیرماه، واردکنندگان و تولیدکنندگان از تحقق وعده مطمئن می شوند و اعلام نتایج زحمات کارگروه بزرگ اجرای رجیستری شامل تمام
وزارتخانه ها و گمرک برای ارتباط با مردم و
اطلاع رسانی عمومی آغاز می شود.
هفته ای سه جلسه برگزار می شود بر اساس گزارش وی، درباره رجیستری هفته ای دو تا سه جلسه با حضور نمایندگان دستگاه های مرتبط
برگزار می شود و
روز گذشته نیز جلسه ای در رگولاتوری با حضور پیمانکار
برگزار شد که در این جلسه عنوان کردم برای تیرماه یک تاریخی را
انتخاب کنید که
اطلاع رسانی عمومی انجام شود. دهقانی نیا در
پاسخ به این سوال که با توجه به تاکید بر اجرای رجیستری در
حال حاضر آیا احتمال دارد وعده تابستان وزیر، زمان قطع شدن گوشی های قاچاق باشد، گفت: در
حال حاضر چندین حالت برای گوشی های موجود در کشور وجود دارد؛
گوشی هایی در دست مردم فعال است،
گوشی هایی به گمرک وارد
شده اما ترخیص نشده، گوشی هایی
ثبت سفارش شده
اما هنوز به گمرک نرسیده، گوشی هایی در بازار موجود است که فروش نرفته و گوشی هایی نیز توسط مسافران از
کشور خارج شده و در حال بازگشت به کشور است که هرکدام از این حالت ها، فرآیند مخصوص به خود را دارد. وی با بیان اینکه در
اطلاع رسانی به مردم و اعلام عمومی باید به
گونه ای عمل کنیم که
برای مردم سوء برداشت ایجاد نشود، گفت: با توجه به حالت های مختلف گوشی های موجود، تعیین زمان برای اینکه گوشی قاچاق از تاریخ مشخصی قطع می شود، با آنچه در فرایندها توافق کرده ایم، همخوانی ندارد.
منبع: ایلنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا
منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۶۵۳۸۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خروج شرکت ستاد معاینه فنی تهران از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت
تین نیوز
سرپرست ستاد معاینه فنی خودروهای تهران گفت: بنا بر پیگیری ها و اقدامات صورت پذیرفته در چند ماه اخیر در بحث ایجاد درآمدهای پایدار، استفاده از ظرفیت مراکز معاینه فنی در بحث توسعه خدمات و با تجدید ارزیابی دارایی ها ستاد معاینه فنی از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت خارج شد.
به گزارش تین نیوز به نقل از شهر، سید محمد مهدی میرزایی قمی سرپرست ستاد معاینه فنی خودروهای تهران گفت: از آنجایی که تعرفه معاینه فنی توسط دولت تعیین می شود و افزایش آن متناسب با نرخ تورم و رشد هزینه های جاری مراکز نیست در چند سال اخیر این مسئله موجب زیان انباشته شرکت و شمولیت ماده ۱۴۱ قانون تجارت گردیده است. با توجه به اینکه در مجامع سالانه به خروج این مجموعه از شمول ماده ۱۴۱ به عنوان یکی از تکالیف تاکید شد بود، لذا خوشبختانه با تلاش و پیگیری های ستاد و مجموعه اقدامات صورت پذیرفته در چندماه اخیر این شرکت از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت خارج شد.
میرزایی قمی با اشاره به اینکه ستاد معاینه فنی به عنوان یکی از شرکتهای پیشتاز در شهرداری در بحث خروج از شمول ماده ۱۴۱ است اظهار داشت: در بحث جبران زیان های انباشته و ایجاد درآمدهای جدید در چندماه اخیر اقدامات خوبی انجام شده است. افزایش مراجعات و جذب خودروهای پلاک تهران به مراکز پایتخت، استفاده از راهکارهای ایجابی برای تشویق و ترغیب خودروها به استفاده از معاینه فنی برتر تهران نظیر اعمال تخفیف عوارض تردد در محدوده های ترافیکی شهر تهران برای وسایل نقلیه دارای معاینه فنی از مراکز پایتخت، شناسایی درآمدهای پایدار در مراکز معاینه فنی در راستای ارتقاء سطح کیفی خدمت رسانی به شهروندان، افزایش واگذاری راهبری مراکز معاینه فنی به بخش خصوصی جهت بهبود عملکرد و افزایش ظرفیت پذیرش، ایجاد ظرفیت های جدید تبلیغات در مراکز، افزایش بهره وری خطوط معاینه فنی از طریق نوسازی و اورهال تجهیزات و دستگاه های مربوطه، فروش دارایی های راکد و مازاد (مستهلک) و تجدید ارزیابی دارایی ها تنها بخشی از اقداماتی بوده که در این راستا انجام شده است.
وی در ادامه با تاکید به لزوم اصلاح سالانه تعرفه معاینه فنی متناسب با رشد هزینه ها و نرخ تورم تصریح کرد: راهکار اساسی جهت جلوگیری از ضرر و زیان مراکز معاینه فنی اصلاح نرخ معاینه فنی بوده و در همین راستا پیشنهاد ستاد معاینه فنی براساس برآورد هزینه های مربوطه به وزارت کشور اعلام شده است.
آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد